عن الهيئة

صدر تعيينه محافظًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا بموجب أمر ملكي في العام 2017م، يشغل أيضًا منصب وزير الثقافة منذ العام ٢٠١٨م، حيث يعد أول وزير لها منذ تشكيل الوزارة.

يرأس الأمير بدر، مجلس أمناء المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي، كذلك يرأس مجلس إدارة معهد "مسك" للفنون، ومناصب حكومية عدة ترتبط مباشرة بتحقيق "رؤية المملكة 2030".

وفي نوفمبر ٢٠١٩م، عُين سموه رئيسًا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ويرأس مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم انتخابه في سبتمبر ٢٠١٩م رئيسًا للمجموعة العربية للمتاحف (الآيكوم العربي).

يعمل معاليه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1978م).

كما يشغل عضوية في عدد من المجالس واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و اللجنة التنفيذية بالهيئة، ومجلس هيئة تطوير بوابة الدرعية، واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ومجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، و مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ومجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، و مجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، ومجلس إدارة شركة القدية، و مجلس إدارة شركة وسط جدة الجديدة.

وعمل معاليه أمينًا لمنطقة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيسًا للجنة التحضيرية التابعة للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الرياض القابضة، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، ورئيسًا لمجلس خدمات منطقة الرياض.

عضوًا في: اللجنة الإشرافية على مشروع مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، واللجنة العليا للاستفادة من مزرعة الثمامة، واللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض.

يشغل معاليه منصب الأمين العام للجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمدير المكلف لمكتب الإدارة الاستراتيجية، المشرفة على رؤية 2030، ومنصب الأمين العام وعضو لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة.

كما يتولى مسؤولية الإشراف على مبادرات التخطيط والحوكمة والتنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، وتبوأ منصب الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين 2020. وهو عضو كذلك في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

حصل معاليه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كينجز كوليج لندن، ودرجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

مهندس معماري ومصمم عمراني، تخرج من كلية "كانتربيري" للفنون وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه من الكلية الملكية للفنون في مدينة لندن، قام ببناء العديد من المشاريع.

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير تشارلز للفنون التراثية في لندن، كما أنشأ بالتعاون مع فريقه في كلية الفنون، مراكز وبرامج تعليمية في مختلف أنحاء العالم تعمل على إشراك الشباب بتراثهم الثقافي من خلال تخصصات فنية وحرفية.

كما منحته الملكة إليزابيث الثانية في عام ٢٠٠٩م، لقب ملازم وسام فيكتوريا (LVO).

المهندس/ موسى العمران رجل أعمال ولديه الخبرة في التعامل مع الاستثمارات المحلية والدولية والصناعية من خلال المشاركة في الأعمال العائلية.

شغل المهندس/ موسى  العديد من العضويات ومنها مجلس إدارة شركة صافولا ومجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ومجلس إدارة شركة الإسمنت العربية ومجلس إدارة شركة المراعي ومجلس منطقة مكة المكرمة واللجنة الصناعية في غرفة جدة ولجنة القوى العامة في غرفة جدة ومجلس إدارة شركة الخطوط العربية السعودية للشحن الجوي ومجلس إدارة شركة جدة للتنمية والهيئة العامة للاستثمار.

بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا ورئيس لجنة الاستثمار.

وعلى الصعيد العلمي، حصل المهندس على دبلوم في علوم وتقنية المخابز من معهد بيتسبرغ (Pittsburgh) في ولاية كانساس في الولايات المتحدة الامريكية . و درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت إدوارد (St. Edward’s) في أوستن، ولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

يمتلك معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح خبرة عملية تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال المراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية من خلال عمله في عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويشغل معاليه رئاسة اللجنة التوجيهية في وزارة المالية ومستشارًا لمعالي وزير المالية، كما يدير معاليه برنامج التحول في الوزارة الذي يضم أكثر من 70 مبادرة استراتيجية.

وتولى معاليه سابقًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة ونائب محافظ مؤسسة النقد السعودي، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك الرياض، كما كان عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

وعلى الصعيد العلمي حصل معاليه على درجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة بول ستيت في مونسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل معاليه على شهادة مهنية في " زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية" من كولورادو في الولايات المتحدة الإمريكية. 

يمتلك الدكتور صالح الشنيفي خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 سنة حيث بدأ حياته المهنية كمساعد مراجع في شركة الراشد للمحاسبة القانونية عام 1990 م.

يشغل الدكتور حالياً منصب أستاذ مساعد في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، ورئيس مجلس الجمعية السعودية للمحاسبة، ومستشار المحاسبة المالية والضريبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعضو هيئة تدريس بجامعة فلوريدا أتلانتيك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار المراجعة الداخلي في شركة الاتصالات السعودية .

كما يشارك الدكتور في العديد من اللجان منها لجنة المراجعة في الهيئة الملكية لمحفظة العلا، وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة الصفاة الخيرية، ورئيس مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لشركة العالمية للتأمين، ورئيس لجنة المراجعة لشركة الدارة ميد، وعضو لجنة المراجعة لشركة الجين، وعضو لجنة المراجعة لمركز أداء، وعضو لجنة المراجعة للبنك التجاري الوطني، وعضو لجنة المنازعات وانتهاكات المعلومات الائتمانية في وزارة المالية، وعضو لجنة المراجعة لمجموعة الطيار.

وشغل سابقاً عضوية في كلاً من: لجنة المراجعة لشركة سوليدريتي للتأمين، ولجنة المراجعة لشركة سار، ومجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعة الداخلية، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية السعودية للمحاسبة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الأسهم السعودية لشركة رنا للاستثمار.

وعلى الصعيد العلمي حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في تخصص المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. 

يمتلك الأستاذ يوسف المبارك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 40 سنة في مجال المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات، ويرأس حالياً مكتب المبارك محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون.

ويشارك الأستاذ يوسف في عدد من اللجان وفرق عمل منها لجنة المراجعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعضو لجنة المراجعة لشركة دويتشة العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة، وعضو لجنة المراجعة لصندوق التنمية الزراعية، وعضو لجنة المراجعة لهيئة المدن الاقتصادية، وعضو لجنة المراجعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, وعضو لجنة المراجعة لشركة نيوم، وعضو لجنة المراجعة لشركة القدية للاستثمار، وعضو لجنة المراجعة لشركة البحر الأحمر للتطوير، وعضو اللجنة الفنية لمشروع تحول الجهات الحكومية إلى محاسبة الاستحقاق، وعضو المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وعمل الأستاذ يوسف سابقاً مع مكتب الراشد محاسبون ومستشارون ماليون كمشرف مراجعة ثم مديراً للمراجعة ثم شريك، كما عُين كأول أمين عام في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وانضم لاحقاً لشركة الاتصالات السعودية كرئيس المراجعة الداخلية.

كما شغل سابقاً مناصب عديدة منها: نائب رئيس لجنة تسوية منازاعات صناعة الكهرباء، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ورئيس لجنة المراجعة لشركة رنا للاستثمار، وعضو لجنة المراجعة لشركة الخليج للتدريب والتعليم، وعضو لجنة المراجعة لشركة أليانزالسعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وعضو لجنة المراجعة للهيئة العامة للاستثمار، وعضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لمؤسسة سعفة القدوة الحسنة، وعضو لجنة المراجعة للبنك الأول، وعضو لجنة المراجعة لشركة بداية لتمويل المنازل، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وعلى الصعيد العلمي حصل الأستاذ يوسف على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية. كما حصل على شهادة مهنية في " الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين " في المملكة العربية السعودية. 

د. مريم مسؤولة بصفتها كرئيس للحوكمة عن تطوير ممارسات حوكمة فعالة وواضحة تتوافق مع متطلبات الأنظمة المحلية والممارسات الرائدة. ويمتد دورها القيادي إلى تحديد وتقييم وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا سعيا لدعمها ودعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركتين. كما قامت د. مريم بقيادة تطوير إطار عمل الرقابة الداخلية بالإضافة الى إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية ومرونة الأعمال وهي مسؤولة كذلك عن مراقبة آداء الشركتين ضمن تلك الإطارات. ومن ناحية أخرى، تعمل د. مريم على تقديم التوجيهات والدعم لضمان قيام الشركتين بأعمالها على أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية، كما أنها مسؤولة عن الإشراف على إدارة ومراقبة الالتزام في الشركتين. وقبل انضمامها إلى الشركتين، اكتسبت د. مريم خبرة واسعة في تقديم الاستشارات والدعم لمختلف الجهات العامة والخاصة في قطاعات التطوير العقاري ،الضيافة والطيران ،والدفاع ،والإعلام ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والتصنيع والبناء. وتمثلت خبراتها بالقيام بتحليل الثغرات وتطوير وتصميم معايير الحوكمة وإدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية. كما ألقت د.مريم محاضرات في مختلف المؤسسات التعليمية على الصعيدين المحلي والدولي حول الأمور المتعلقة بالحوكمة وإدارة التغيير المؤسسي. حيث مكنتها كفاءتها في هذا المجال من العمل كمستشارة في المواضيع المتعلقة بالحوكمة وتطبيق التكنولوجيا

على نطاق واسع، وكذلك إدارة القطاع العام . وهي عضو في معهد مجالس الإدارة الخليجي. 

معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون التنفيذية منذ شهر مارس 2021. شغل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، منذ مايو 2019 حتى شهر مارس 2021.

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز.

وكان المنصوري يشغل قبلها مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. كما أنه عمل وكيلا لوزارة الصحة. ومستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية. ووكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة ورئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني 

يعمل معاليه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1978م).

كما يشغل عضوية في عدد من المجالس واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و اللجنة التنفيذية بالهيئة، ومجلس هيئة تطوير بوابة الدرعية، واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ومجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومجلس هيئة تطوير المدينة المنورة، و مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ومجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، و مجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، ومجلس إدارة شركة القدية، و مجلس إدارة شركة وسط جدة الجديدة.

وعمل معاليه أميناً لمنطقة الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيساً للجنة التحضيرية التابعة للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ورئيساً لمجلس إدارة شركة الرياض القابضة، ورئيساً لمجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، ورئيساً لمجلس خدمات منطقة الرياض.

عضواً في: اللجنة الإشرافية على مشروع مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، واللجنة العليا للاستفادة من مزرعة الثمامة، واللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض.

يشغل معاليه منصب الأمين العام للجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمدير المكلف لمكتب الإدارة الاستراتيجية، المشرفة على رؤية 2030، ومنصب الأمين العام وعضو لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة.

كما يتولى مسؤولية الإشراف على مبادرات التخطيط والحوكمة والتنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، وتبوأ منصب الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين 2020. وهو عضو كذلك في مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

حصل معاليه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كينجز كوليج لندن، ودرجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.